به گزارش پایگاه خبری سفیر گیل ؛به نقل

روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان صبح روز شنبه (۸ ارديبهشت) جلسه بررسي مصوبات پروژه هاي دور اول سفر و برنامه ريزي براي دور دوم سفر رييس جمهور به گيلان برگزار شد.
اين جلسه با حضور چند تن از نمايندگان استان و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان برگزار و قرار شد در ادامه با برگزاري جلسات ديگري مطالبات اصلي و مهم مردم شريف گيلان جمعبندي و هنگام سفر رييس جمهور به استان، به ايشان ارايه شود.
*
محمدرضا رستمي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان در خاتمه اين نشست و در پاسخ به اينكه چه نتيجه اي در جلسه با نمايندگان حاصل شد، گفت: با توجه به جلسه اي كه با نمايندگان محترم برگزار شد، دغدغه مهم نمايندگان نيز توسعه استان و همچنين توزيع عادلانه اعتبارات بين شهرستان ها است.
وي ادامه داد: با توافقي كه با عزيزان داشتيم قرار شد اين جلسات به طور مستمر ادامه داشته باشد، چون ما بايد به يك جمع بندي و مفهوم مشترك براي توسعه استان برسيم و براساس آن پروژه هاي كلاني كه (پروژه هايي كه فرابخشي و فراشهرستاني هستند) مي توانند در استان ارزش افزوده ايجاد كرده و اشتغال را نيز در استان افزايش دهند، مشخص و در دور دوم سفر رييس جمهور محترم به گيلان، در اولويت قرار گيرند.
وي تصريح كرد: توزيع عادلانه اعتبارات استاني قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنين توزيع عادلانه اعتبارات در دور دوم سفر، از ديگر مباحثي بود كه در مورد آن بحث و تبادل نظر شد. بنابراين فعاليت خودمان را را روي اين دو موضوع متمركز كرده ايم.
رستمي با بيان اينكه براي توسعه استان بايد ببينيم براساس اسناد آمايش، كدام محور براي گيلان اولويت دارد تا پيشران اقتصاد استان باشند، گفت: طبيعتا «اقتصاد دريا محور» يكي از موارد اولويت دار در اين مباحث خواهد بود.
*
ابراهيم نجفي، رييس مجمع نمايندگان گيلان نيز در حاشيه اين جلسه گفت: با توجه به اينكه رييس جمهور محترم در هفته هاي آتي سفري به گيلان خواهند داشت طبيعتا بايد نخست پيگير مصوبات سفر قبل باشيم و همچنين با بررسي و اجماع، مطالبات استان را در سطح كلان ( و در سطح شهرستان ها) به رييس جمهور انعكاس دهيم.
 نماينده آستانه اشرفيه و بندر كياشهر در مجلس شوراي اسلامي يكي مهمترين مسايل و مشكلات استان را در زير ساخت ها اعلام كرد و افزود: به عنوان نمونه تصفيه خانه هاي استان با اعتبارات استاني و حتي اعتبارات ملي هم قابل اجرا نيستند. بنابراين بايد از ظرفيت ماده  ۵۶ (قانون اصلاح ماده «۵۶»قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) استفاده كنيم. در اين راستا در قانون بودجه امسال مبلغ ۵۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه ضرورت دارد تا با پيگيري مديران و نمايندگان مبلغ خوبي به عنوان سهم استان گيلان از اين اعتبار دريافت شود.
نجفي با بيان اينكه از ديگر زيرساخت هايي كه جزو مطالبات ما خواهد بود محور ديگر مسير آزاد راه است، گفت: هم اكنون فقط يك طرف مسير آزاد راه قزوين زير بار ترافيك رفته است. انشاالله در سفر دوم رييس جمهور شاهد تامين اعتبار و اجراي فاز دوم اين پروژه باشيم.
وي توجه به اقتصاد دريا محور را يكي از مهمترين مطالبات گيلان ارزيابي كرد و گفت: افزايش سهم از اقتصاد دريا محور خيلي براي استان گيلان و همچنين كشور مهم است. الان متاسفانه سهم ما از توليد ناخالص داخلي در اين بخش، فقط حدود دو درصد است در حالي كه اتحاديه اروپا و كشورهاي حاشيه درياي خليج فارس بيش از ۵۰ درصد از اقتصاد دريا محور بهره مي برند و اين ها نمونه هايي از مباحث كلان استان هستند.
وي خاطرنشان كرد: از طرف ديگر در حوزه اشتغال و حوزه كشاورزي نيز فقط بحث تامين اعتبار كافي نيست، بلكه در مواردي نياز به سياستگزاري داريم. به عنوان مثال قانوني كه در دولت يازدهم مبني بر خريد تضميني برخي از محصولات كشاورزي از سوي دولت مصوب شد، موجب مي شود تا كشاورزان عزيز با انگيزه بيشتري كار كنند و اكنون ما پيگير اين هستيم كه عنقريب قيمت خريد تضميني برنج در سال ۱۴۰۳ را دولت مشخص كند.
وي تاكيد كرد: قرار است هر هفته يك جلسه داشته باشيم تا توزيع عادلانه اعتبارات هم اتفاق بيفتد. چون علاوه بر مباحث كلان استان، موضوعات حوزه انتخابيه و شهرستان ها نيز بايد بررسي و مد نظر قرار گيرد. بنابراين در هر شهرستان مديران پروژه هاي اولويت دار را با توجه به طرح آمايش سرزمين مشخص نمايند تا هنگام سفر رييس جمهور به گيلان، به صورت عجولانه تصميم گيري نشود.
***
گفتني است در اين نسشت حسن محمدياري نماينده تالش و رضوانشهر، سيد كاظم دلخوش نماينده مردم صومعه سرا، رسول فرخي، نماينده مردم لاهيجان و سياهكل، محمدرضا احمدي سنگري، سيد علي آقازاده وجبار كوچكي نژاد نمايندگان مردم رشت و خمام در مجلس شوراي اسلامي به بيان نكته نظرات خود پرداختند.