جناب آقای #دکتر_پزشکیان_عزیز

با عرض سلام و قبل از هر چیز یادآور می‌گردد که آرزو و خواست قلبی امثال همچون منی، موفقیت و سربلندی شما و دولت تان است و اگر این ایرادات را مطرح می‌کنم می‌دانم شما شخصیت بزرگی هستید و حتماً رسیدگی و حتی برخورد می‌کنید و نمونه‌های مثبتی نیز در این ایام شخصاً مشاهده کردم و از این حیث ممنونم و اما:

گزارشات مستند دستگاه‌های نظارتی حاصل از پایش برخط #بودجه_و_اعتبارات، #رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی را در این مقطع زمانی شناسایی و مشخص نموده است. علیرغم وجود این میزان منابع رسوب‌یافته، که چیزی جز سستی و‌ بی‌تعهدی مسئولین دستگاه‌ها نمی‌تواند باشد. (جالب اینکه اکثر این مدیران بجا مانده از دوره قبل یا منصوب شده از طیف مقابل و حاصل این #وفاق_بی_حاصل است) متأسفانه همین نفوذی‌های در دولت بدون هرگونه استدلال و منطق اقتصادی نسبت به #انتشار_اوراق_مالی_اسلامی با توجیه #تأمین_مالی اقدام نموده‌اند!

در کنار این حجم #رسوب_اعتبارات و #انتشار_بی‌رویه_اوراق_مالی_بدهی، خبر عدم تسویه بخش عمده‌ای از #تنخواه_دریافتی_خزانه از سال گذشته نیز تأثر برانگیز و ناراحت‌کننده بوده و دور نمای خوبی هم از تیم به هم ریخته اقتصادی دولت محترم نیز مشاهده نمی‌گردد!

در هر صورت، موجودی حساب‌های دستگاه‌ها، انتشار کیلویی اوراق بدهی، عدم تسویه تنخواه نجومی از خزانه دولت، مشخص می‌نماید دولتمردان تحمیلی خیلی در تنگنای مالی نبوده و نیستند. بنابراین برداشت مضاعف دولت از منابع #صندوق_توسعه_ملی به‌صورت استقراض و #تسعیر آن به ریال، اصلاً توجیه نداشته و آثار تورمی این اقدام به‌طور مضاعف موجب #کاهش_ارزش_پول_ملی گردیده و بگذارید با صراحت بگویم:

فشار به #رئیس_جمهور برای ارائه چنین درخواستی در نزد #رهبر_معظم_انقلاب و با گذشت زمان و مشخص شدن میزان منابع و مصارف و رسوب اعتبارات و سایر موارد گفته شده کاملاً مشکوک و غیر طبیعی و حتی مفسده‌انگیز به نظر می‌رسد.

از طرفی روند فعالیت بعضی از دولتمردان و عدم جدیت در انجام امور مردم و عدم انجام هزینه صحیح برای رفع مشکلاتشان با توجه به وجود منابع و انحراف و اجبار دولت به انتشار اوراق بدهی و قیس علیهذا جای تأمل و تعمق فراوان دارد! استمرار این روند که کاملاً بیانگر بی‌انضباطی مالی و پولی است، صرفاً منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد آثار تورمی بیشتر در #اقتصاد_ایران می‌شود و شرایط بحرانی اقتصادی کشور را قطعاً تشدید می‌کند.

پیشنهاد می‌کنم: #مجلس_شورای_اسلامی، شورای عالی اقتصاد کشور و یا شورای #سران_سه_قوه و خلاصه هر مرجع قانونی دیگر (که الحمدلله مراکز قانون‌گذاری در این کشور کم هم نیست!) به منظور مدیریت بهینه منابع، مهلت زمانی مصرف اعتبارات را اصلاح و امکان انتقال مانده‌حساب‌ها به سال مالی آتی از محل بودجه سال قبل را لغو نمایند.

در ثانی ضمن فعال شدن شورای عالی اقتصاد کشور، تیم زبده و خبره و الزاما اقتصاددان و ترجیحاً اساتید خبره دانشگاه‌های معتبر که سوابق اجرایی نیز دارند، هدایت اقتصاد کشور را به‌دست بگیرند. به جهت رعایت مسائل امنیتی از بیان خیلی از نکات یا شکافتن و تشریح بیشتر بعضی از موضوعات پرهیز کردم که امید است روند فعلی اصلاح و دیگر شاهد چنین نقصان‌های فاحش در حوزه اقتصاد پولی مالی نباشیم!

با آرزوی توفیق روزافزون الهی

بیست و یکم فروردین ۱۴۰۴

#دکتر_غلامعلی_جعفرزاده_ایمن_آبادی