وی که در برنامه رادیویی دریچه به صورت زنده با مردم سخن می گفت ،اظهار داشت : مسیر راه‌آهن بیش از ۲۰ سال پیش مشخص و به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده و اگر پس از آن، مجوز ساخت و ساز یا تغییر کاربری در این پهنه صادر شده، دستگاه صادر کننده باید پاسخگو باشد، نه اینکه امروز حقوق روستاییان و منافع عمومی فدای تخلفات گذشته شود.
دکترآقایی هشدار داد: اجازه نخواهیم داد منافع شهروندان روستایی فدای غارتگران و سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی، به دنبال تحمیل هزینه به بیت‌المال هستند.
بازرس کل استان تأکید کرد: ارزش‌گذاری اراضی باید بر اساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود و هرگونه ارزش‌گذاری غیرواقعی، مصداق تضییع بیت‌المال خواهد بود.
دکترآقایی با اشاره به سه عامل اصلی که موجب اطاله پروژه‌ها می‌شود، گفت: تأمین اعتبار، توانمندی و مسئولیت‌پذیری مدیران و همراهی دستگاه‌های نظارتی، نقش تعیین‌کننده دارند.
وی ادامه داد: عدم توجه به هر کدام از این عوامل، می‌تواند موجب کندی طرح و نارضایتی عمومی شود.
بازرس کل استان، با تأکید بر اهمیت استمرار نظارت، یادآور شد: پیگیری مستمر کارشناسان و مدیریت منابع طبیعی، همراه با هوشمندی و تعهد در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند شرایط مساعدتری برای اجرای سریع‌تر و قانونی پروژه فراهم کند.
وی اضافه کرد: در این مسیر، توجه به حقوق شهروندان، جلوگیری از تنش‌های اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف در اجرای پروژه، به‌عنوان اولویت اصلی مطرح است.
دکترآقایی در ادامه اظهار داشت : هرگونه اقدام اجرایی باید با رعایت قانون و مصلحت عمومی انجام شود تا رضایت مردم و توسعه پایدار استان محقق شود.
بازرس کل استان در جمع‌بندی این موضوع تأکید کرد: اصل اجرای پروژه باید بر مبنای قانون، عدالت و رعایت حقوق شهروندی باشد. تغییر مسیر به نفع افراد خاص، خلاف عدالت و مغایر منافع عمومی است.
شایان ذکر است پروژه راه‌آهن رشت-آستارا به عنوان یکی از راهبردی‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور، این روزها علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، با مباحث جدی حقوقی، اجتماعی و نظارتی روبه‌روست؛ مباحثی که به گفته مسئولان، اگر بر مدار قانون مدیریت نشود، می‌تواند به تنش اجتماعی و تضییع حقوق عمومی منجر شود.
این خط ریلی که بیش از دو دهه پیش مسیر آن به‌صورت رسمی ابلاغ شده، امروز در مرحله تملک، تثبیت بستر و آماده‌سازی برای اجرا قرار دارد؛ اما هم‌زمان، تلاش‌هایی برای تغییر مسیر پروژه از سوی برخی افراد ذی‌نفع، زنگ خطر ورود سودجویی و رانت را به صدا درآورده است.