پروژه‌ها نیمه‌تمام می‌ماند، تصمیم‌ها پیوستگی نداشت و مدیریت شهری بیشتر درگیر تغییرات درون‌ساختاری بود تا تمرکز بر توسعه.

اما شورای ششم ورق تازه‌ای در این روند گشود، ورقی که مهم‌ترین ویژگی آن تثبیت مدیریت و حرکت هدفمند در مسیر پیشرفت شهری بود.

نماد روشن این ثبات، تداوم حضور رحیم شوقی به‌عنوان شهردار منتخب شورای ششم است ، مدیری که اکنون سومین سال فعالیت خود را نیز پشت سر گذاشته است.

اگرچه در ابتدای دوره شورا انتخاب شهردار مانند بسیاری از ادوار گذشته با حواشی همراه بود اما پس از آن شورا با انسجام، همدلی و تصمیمی مشترک، مسیر واحدی را در پیش گرفت و توانست مدیریت شهری را از فضای بی‌ثباتی خارج کند.

برای درک اهمیت این وضعیت کافی است نگاهی به تجربه سال‌های گذشته انداخت.
در شورای پنجم، شهرداری برای حدود یازده ماه با سرپرست اداره می‌شد؛ شرایطی که به‌روشنی نشان می‌دهد مدیریت شهری تا چه اندازه درگیر ناپایداری بوده است. اداره یک مجموعه بزرگ خدماتی و عمرانی با ساختار سرپرستی، عملاً امکان تصمیم‌گیری‌های راهبردی و اجرای برنامه‌های بلندمدت را محدود می‌کند و نتیجه آن چیزی جز کندی پیشرفت، افزایش هزینه‌ها و فرسایش توان مدیریتی نخواهد بود.

در مقابل، شورای ششم با ایجاد ثبات در رأس مدیریت اجرایی، امکان برنامه‌ریزی منسجم و اجرای مستمر پروژه‌ها را فراهم کرد. پروژه‌های عمرانی مصوب شورا با مدیریت شهردار به‌عنوان بازوی اجرایی، یکی پس از دیگری وارد فاز اجرا شد و روند توسعه شهری از حالت مقطعی و ناپیوسته خارج گردید.

در چنین شرایطی، متهم کردن این دوره به بی‌ثباتی مدیریتی با واقعیت‌های موجود و با مقایسه عملکرد دوره‌های پیشین همخوانی ندارد و با نگاهی به اتفاقات تلخ پیرامون موضوع ثبات مدیریت در دوران فعالیت برخی از شوراها در رشت، به این باور می‌رسیم که تلاش برخی برای متهم کردن شورای ششم رشت به بی‌ثباتی، واقعاً مایه تمسخر و شاید مزاح‌گونه و شاید حتی برگرفته از عقده‌گشایی‌هاست.

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین پیامدهای ثبات مدیریتی، واقع‌گرایی در بودجه‌ریزی است .

در برخی ادوار گذشته فعالیت شوراها در رشت ، تصویب بودجه‌های غیرواقعی و حباب‌گونه فاصله میان برنامه و اجرا را افزایش می‌داد اما در این دوره بودجه‌ها بر مبنای ظرفیت واقعی تنظیم و بخش قابل توجهی از آن محقق شد، به‌گونه‌ای که افزایش رقم بودجه در طول فعالیت شورای ششم نه حاصل برآوردهای غیرواقعی بلکه نتیجه مدیریت مالی هدفمند و تحقق منابع پیش‌بینی‌شده بود.

در همین چارچوب یکی از اقدامات ساختاری و ماندگار این دوره، تهیه و تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه شهری بود ، برنامه‌ای که برای نخستین‌بار در تاریخ فعالیت شوراهای شهر رشت تنظیم شد و پیش از این سابقه‌ای نداشت و این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاهی تدوین شد و به‌عنوان نقشه راه میان‌مدت مدیریت شهری چارچوبی مشخص برای سیاست‌گذاری، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص منابع ایجاد کرد.

اهمیت این اقدام زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بودجه‌های سالانه نیز بر مبنای همین برنامه تنظیم شد و به‌گونه‌ای که بودجه سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سومین سال اجرای برنامه پنج‌ساله در انطباق با اهداف و مسیر پیش‌بینی‌شده آن تدوین گردید و نشان داد که مدیریت شهری از تصمیم‌گیری‌های مقطعی عبور کرده و به سمت برنامه‌محوری حرکت کرده است.

ثبات مدیریتی همچنین اثر مستقیم بر وضعیت معیشتی کارکنان شهرداری داشت.

در برخی دوره‌ها به‌ویژه در شورای پنجم رشت ، شرایط مالی تا آنجا پیش رفت که برای پرداخت حقوق پرسنل دریافت وام از بانک‌های مختلف ضروری شد و تأخیر در پرداخت حقوق به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل گردید، اما در دوره کنونی پرداخت منظم حقوق و مزایا در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ نشان داد که مدیریت پایدار می‌تواند همزمان انضباط مالی و توسعه عمرانی را محقق کند.

از منظر مدیریتی ثبات تنها به معنای ماندگاری یک فرد در جایگاه اجرایی نیست، بلکه به معنای شکل‌گیری یک مسیر روشن در سیاست‌گذاری شهری است.

وقتی مدیریت شهری دچار تغییرات پی‌درپی نباشد برنامه‌ها فرصت اجرا پیدا می‌کنند، سرمایه‌گذاری‌ها با اطمینان بیشتری جذب می‌شود، بدنه کارشناسی انگیزه و تمرکز بیشتری می‌یابد، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تقویت می‌شود و این پیوستگی کیفیت تصمیم‌گیری را افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.

نمونه ملموس این هماهنگی و تعامل را می‌توان در تعیین تکلیف و آغاز پروژه‌های عملیاتی در تالاب عینک مشاهده کرد، محدوده‌ای که سال‌ها در انتظار اقدام اجرایی باقی مانده بود، اما با تعامل مدیریت شهری و آب منطقه‌ای گیلان در این دوره فعالیت وارد مرحله اجرا شد و چنین دستاوردی بدون مدیریت پایدار و پیگیری مستمر امکان تحقق نداشت.

در مجموع تجربه شورای ششم نشان داد که ثبات مدیریتی یک مزیت تشریفاتی یا شعاری نیست، بلکه زیرساخت اصلی توسعه شهری است.

ثبات امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌کند، انضباط مالی را تقویت می‌کند، تعامل نهادی را افزایش می‌دهد و اعتماد عمومی را ارتقا می‌بخشد و امروز می‌توان گفت وعده ثبات مدیریتی در این دوره از سطح سخن به عرصه عمل وارد شده است ، تجربه‌ای که اگر استمرار یابد می‌تواند مسیر آینده مدیریت شهری را با اطمینان بیشتری ترسیم کند.