جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس‌جمهور محترم

یکی از الزامات مهم در مسیر اصلاح نظام اداری و چابک‌سازی دولت، حذف ساختارهای موازی و غیرضرور و ادغام شوراهایی است که دارای وظایف مشابه و متداخل هستند؛ تکلیفی که در بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

سؤال اساسی این است که چرا دبیرخانه هیئت دولت در ساماندهی و ادغام شوراهای عالی و نهادهای شورایی، علی‌رغم وجود تکلیف قانونی و انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، اقدام نهایی لازم را به عمل نمی‌آورد؟

در سنوات گذشته، با هدف پاسخگویی به تحولات، رفع خلأهای قانونی، تأمین نیازهای مقطعی و تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نهادهای شورایی متعددی تشکیل شده‌اند که با گذشت زمان، در مواردی موجب تداخل مأموریت‌ها، موازی‌کاری و تحمیل هزینه‌های اداری و مالی شده‌اند.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون ۲۹۱ نهاد شورایی شامل ۸۰ شورای عالی، ۶۵ شورا، ۳۹ ستاد، ۱۶ هیئت، ۶۱ کمیسیون، ۱۷ کمیته و ۱۳ کارگروه شناسایی شده است. همچنین، بر اساس مصوبات و بررسی‌های انجام‌شده درخصوص ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال، ۹۵ نهاد برای انحلال یا ادغام شناسایی شده و دبیرخانه هیئت دولت مکلف به پیگیری فرآیندهای قانونی و ارائه گزارش شده است.

جناب آقای رئیس‌جمهور،

انحلال یا ادغام این ۹۵ نهاد، در صورت اجرای دقیق و قانونی، می‌تواند گامی مؤثر در کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های اداری و افزایش چابکی نظام تصمیم‌گیری کشور باشد.

با این حال، متأسفانه چندین ماه است پرونده‌ای که مراحل کارشناسی آن طی شده و جلسات متعدد مربوط به آن در کمیته‌ها و کمیسیون‌های ذی‌ربط برگزار و بررسی‌های لازم انجام گرفته، در دبیرخانه هیئت دولت بلاتکلیف مانده است.

تأخیر در اجرای چنین تکلیف روشنی، آن هم در شرایط حساس کنونی کشور، با ضرورت چابک‌سازی نظام اداری و کاهش هزینه‌های غیرضرور سازگار نیست.

از جنابعالی انتظار می‌رود دستور فرمایید دبیرخانه هیئت دولت، ضمن تعیین تکلیف فوری این پرونده، نتیجه اقدامات انجام‌شده درباره ۹۵ نهاد مذکور را به‌صورت شفاف ارائه نماید.

با احترام
دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی
۱۱ شهریور ۱۴۰۵