با سلام و احترام؛

یکی از موضوعاتی که طی سال‌های اخیر همواره مورد مطالبه نیروهای شاغل در شهرداری‌ها بوده، وضعیت حقوقی و قراردادی نیروهایی است که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در بخش‌های مختلف مدیریت شهری فعالیت می‌کنند؛ نیروهایی که بسیاری از آنان سال‌هاست به‌صورت مستمر و تمام‌وقت در حوزه‌هایی مانند نگهبانی، شهربانی، سد معبر و رفت‌وروب، وظایف روزمره و ضروری شهرداری‌ها را بر عهده دارند.

در شهرداری رشت نیز تعداد قابل توجهی از این نیروها با وجود سابقه طولانی خدمت، همچنان با ابهام در وضعیت قراردادی و نحوه برخورداری از حقوق و مزایای قانونی خود مواجه‌اند.

نکته قابل تأمل این است که در بسیاری از موارد، محل خدمت، شرح وظایف، نحوه نظارت بر عملکرد و حتی دستور پرداخت حقوق این نیروها از سوی واحدهای شهرداری تعیین و به شرکت پیمانکار اعلام می‌شود؛ موضوعی که ضرورت بررسی ماهیت واقعی رابطه کاری و نقش شرکت‌های واسطه را دوچندان می‌کند.

با تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، انتظار می‌رفت وضعیت این نیروها شفاف‌تر شود؛ اما در عمل، اختلاف برداشت درباره عنوان قراردادها، به‌ویژه قراردادهای حجمی و تأمین نیروی انسانی، همچنان موجب بلاتکلیفی بخشی از این کارکنان شده است.

در شهرداری رشت نیز استدلال بر این است که چون عنوان قراردادها حجمی است، مقررات یادشده شامل این نیروها نمی‌شود؛ در حالی که به نظر می‌رسد برای تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات، باید ماهیت واقعی فعالیت، نحوه به‌کارگیری، تمام‌وقت بودن و شرایط اشتغال نیروها مورد بررسی قرار گیرد و صرف عنوان قرارداد، ملاک نهایی تصمیم‌گیری نباشد.

از آنجا که شورای عالی استان‌ها جایگاه قانونی و ظرفیت لازم برای پیگیری مسائل مشترک مدیریت شهری و انتقال مطالبات شوراهای اسلامی شهرها به مراجع ملی را دارد، پیشنهاد می‌شود:

۱. موضوع وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری‌ها به‌عنوان یک مسئله مشترک مدیریت شهری در دستور کار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد.

۲. از وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان اداری و استخدامی درخواست شود، درباره شمول یا عدم شمول تصویب‌نامه مذکور بر شهرداری‌ها و نحوه اجرای آن، نظر رسمی و صریح ارائه کنند.

۳. با بررسی وضعیت نیروهای شاغل در شهرداری‌های کشور، دستورالعملی واحد و قابل اجرا برای تشخیص نیروهای مشمول و صیانت از حقوق قانونی آنان تدوین و به شهرداری‌ها ابلاغ شود.

۴. تا زمان تعیین تکلیف نهایی، بر رعایت حقوق قانونی، پرداخت به‌موقع مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق این نیروها نظارت لازم صورت گیرد.

انتظار می‌رود شورای عالی استان‌ها اجازه ندهد اختلاف برداشت دستگاه‌ها درباره عنوان قراردادهای پیمانکاری، مانع بررسی شرایط واقعی اشتغال و تعیین تکلیف حقوق افرادی شود که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط، خدمات مورد نیاز شهروندان را ارائه کرده‌اند.

بی‌تردید، این مطالبه فقط مربوط به نیروهای شهرداری رشت نیست؛ بلکه موضوعی است که می‌تواند در بسیاری از شهرداری‌های کشور وجود داشته باشد و تعیین تکلیف آن، نیازمند پیگیری و هماهنگی در سطح ملی است.

پیشاپیش از توجه و دستور پیگیری جنابعالی سپاسگزارم.

با احترام

محمدحسین واثق‌کارگرنیا

رئیس شورای اسلامی شهر رشت